ErshadNosazi.ir

چكيده:

در اجراي تبصره (2) بند (ج) ماده (3) قانون اصلاح موادي از برنامه چهارم توسعه و ... مبني بر تدوين لايحه ،ماده(24)قانون خدمات كشوري و ماده 135 قانون برنامه چهارم توسعه به منظور تعيين نقش دولت در حوزه هاي امور حاكميتي و تصديگري اين وزارتخانه نسبت به احصاء وظايف حاكميتي و غير قابل واگذار به بخش غيردولتي و وظايف تصديگري قابل واگذاري به بخش دولتي در قالب 36 واحد مشتمل بر 36 اداره كل و دفتر در سطح ستاد و 4 سازمان اقدام نموده و همچنين فهرست كليه فعاليتهاي تصديگري قابل واگذاري به بخش غيردولتي نيز به عنوان يكي از مستندات الحاقي به لايحه پيش بيني شده در تبصره 2 بند ج ماده 3 نيز مي باشد.كتاب حاضر به تفضيل به بيان موارد فوق مي پردازد.